المشاركة الشعبية (منظمات المزارعين )
مواصلة سياسة الحكومة في تشجيع وتطوير الحركة التعاونية وزيادة المشاركة الشعبية والمبادرات الخاصة للمجموعات والأفراد، وإطلاق حرية المنافسة إنتاجياً وتسويقياً للنهوض بالقطاع الزراعي.
تطوير مستوى أداء العمل التعاوني من خلال إدراج المفاهيم والأسس للعمل التعاوني في المناهج التربوية والتعليمية الأساسية والعليا والمتخصصة والتدريبية والإرشادية والبحثية.
إرساء وتثبيت الجوانب التشريعية والقانونية للعمل التعاوني من خلال استكمال الإجراءات التشريعية بإصدار اللائحة التنظيمية المفسرة لقانون التعاون.
تبني وإيجاد سياسة ائتمانية كفيلة بتنمية المشروعات الزراعية والتعاونية وتنمية موارد وإيرادات العمل التعاوني
دراسة طبيعة ومجال العلاقة بين العمل التعاوني وبين المؤسسات الحكومية وتفعيل جوانب تكامل الجهود فيما بينها .
تطوير البنية الأساسية للعمل التعاوني ومؤسساته وتحسين هيكليته وتعزيز قدراته وإشراك عناصر التعاون وأنشطتها في مجالات المؤسسات ذات العلاقة بما يخدم تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال وتوسيع النشاط التعاوني على المستوى العام.
