نبذة عامة
من أهم المشاكل الزراعية التي تعاني منها اقتصاديات
القطاع الزراعي في العديد من دول العالم هي مشاكل وقاية النباتات من الآفات الضارة
التي تفتك بها منذ زراعتها وحتى حصادها بل ويمتد الآمر إلى ما بعد الحصاد أثناء
التخزين والتسويق وقد قدرت الإحصائيات العالمية الفاقد العالمي من المحاصيل جراء
الاصابه بالآفات النباتية بنسبة تتراوح بين 20 - 30 % مما يعنى ان كل خامس هكتار
فى العالم لاينتج محصولا ، اما إجمالي قيمة الخسائر العالمية من جراء الإصابة بالآفات
فقد بلغ حسب الإحصائيات العالمية ما قيمته 75 بليون دولار منها 13,8% من جراء
الاصابه بالحشرات و 11,6% من الاصابه بالأمراض و 9,5 % من الاصابه بالأعشاب الضارة
.
ومن ذلك يتضح ان زيادة الإنتاج الزراعى وتحسين نوعيته تعد من المهام الاساسيه لوقاية النباتات من الافات الضارة لذلك يزداد اهتمام العالم وإنفاقه على وقاية النباتات طبقاً للتوسع والتنوع في انتاج المحاصيل الزراعية حيث تدل الدراسات على ان كل ما ينفق فى مكافحة الافات الزراعيه يمكن ان يعطى زيادة فى الإنتاج قيمتها خمسة أمثال ذلك الإنفاق وليس الهدف من ذلك القضاء على الآفات وهو امر مستحيل عمليا وانما العمل على الحد من أضرارها عن طريق التقليل من أعدادها إلى مادون الحد الاقتصادي ، أو محاولة أبعادها أو منع وصولها إلى العائل ، ويتضح ذلك الاهتمام بما تقدمه دول العالم من دعم للدراسات والبحوث الخاصة بالآفات وسلوكها وتعدادها بغرض الحصول على نتائج يمكن الاسترشاد بها للحد او التقليل من الأضرار التي تحدثها تلك الآفات .
وفي مجال مراقبة ومكافحة الآفات اهتمت دول العالم باستخدام الوسائل المختلفة لوقاية النباتات حتى أنها شرعت القوانين واللوائح والأنظمة وأبرمت الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال وقاية النباتات وذلك بهدف الحد من دخول وانتشار مثل تلك الآفات عبر النباتات والمنتجات النباتية المتداولة في حركة التجارة الدولية والترويج للتدابير والإجراءات الوقائية المناسبة لمكافحتها وتشرف على تنفيذ تلك الاتفاقيات منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عبر أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات .
وبالرغم من تلك الجهود مجتمعةً إلا أن الآفات النباتية لا زالت تحتل مركز السيادة على الأرض ولا زال في متناولها كلما زرع او ما حصد أو ما خزن وتمثل احد العوامل الرئيسية في حدوث الفجوات الغذائية في العالم وخاصة في الكثير من الدول النامية التي يبدوا أن اهتمام حكوماتها بهذا الجانب يعتبر متواضعاً لعدم فهمها او قناعتها بأهمية المخاطر والأضرار والخسائر التي تحدثها الآفات النباتية ، وان كان هناك نوع من الاهتمام إلا انه يبقى أسير النظم والقوانين السائدة ، فلم يخطر ببال مسئوليها أن الآفات سواء الدخيلة او المهاجرة والعابرة للحدود أو المتوطنة منها لا تعترف بالنظم والقوانين ولا بحدود سياسية أو طبيعية ولا تتقيد بأي اتفاقيات او قوانين او لوائح ، بل تعتبر العالم عالمها وما زرع على الأرض هو قوتها الذي يمكن أن تقضي عليه بين عشية وضحاها ما لم تتخذ الإجراءات الضرورية والمباشرة لمراقبتها ومكافحتها .
ونظراً للتسارع في وتيرة الإنتاج
الزراعي على المستوى الدولي وحرص جميع دول العالم على تنويع إنتاجها الغذائي
وزيادته بما يلبي احتياجات مواطنيها والسعي الى تضييق الفجوة بين نمو الإنتاج
والزيادة السكانية ، قد أدى بجميع دول العالم الى توظيف جميع وسائل الإنتاج المتوفرة
لديها في هذا الاتجاه الآمر الذي استوجب توفير مستلزمات الإنتاج بما فيها المبيدات
التي تعمل على منع الإصابة بالعديد من الآفات النباتية التي تسبب لها الأضرار
البالغة، وقد تؤدي إلى إتلافها نهائياً ، الأمر الذي أدى بدوره الى انتشار صناعة
المبيدات في العديد من بلدان العالم وأصبحت الأسواق العالمية تزخر بآلاف الأنواع
منها ، وصاحب هذا الانتشار الواسع إلى نسبة عالية من سوء الاستخدام لتلك المبيدات
وهو الأمر الذي اثر سلباً على صحة الإنسان وسلامة البيئة ، مما اضطر الحكومات الى
وضع ضوابط لدخول المبيدات أليها وتقييمها ووضع الشروط الخاصة بذلك والقوائم الخاصة
بها ، كما عملت دول العالم الى وضع ضوابط عالمية للمبيدات من خلال التوقيع على العديد
من الاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك وهي :
1-
اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة
المسبقة عن علم بخصوص بعض المواد الكيماوية الخطرة ومبيدات الآفات المتداولة في
التجارة الدولية
2-
اتفاقية استوكهولم بخصوص الملوثات
العضوية الثابتة .
3-
اتفاقية بازل بخصوص نقل النفايات
الخطرة عبر الحدود .
4-
بروتوكول مونتريال بخصوص المواد
الكيميائية المستنفذة لطبقة الأزون.
5- مدونة السلوك الدولية الخاصة
بتداول المبيدات واستعمالاتها في التجارة الدولية.
ومما زاد من اهمية اعمال وقاية النباتات على الصعيد
الاقليمي والدولي ما يلي :
1-
ارتباط اعمال وقاية النباتات مباشرة بحركة التجارة
الدولية للنباتات والمنتجات النباتية ، ومبيدات الافات النباتية وبقية منتجات
وقاية النباتات .
2-
ارتباط اعمال وقاية النباتات بتطبيق الاتفاقيات الثنائية
والاقليمية والدولية ذات الصلة بوقاية
النباتات .
3-
ارتباط اعمال وقاية النباتات بتطبيق اجراءات الضحة
والصحة النباتية الاتفاقيات الثنائية والاقليمية
والدولية ذات الصلة بوقاية النباتات
وكسائر دول العالم التي تعاني من الكثير من
الاضرار التي تحدثها الافات النباتية ، تحاول وزارة الزراعة والري ممثلة بالادارة
العامة لوقاية النباتات جاهدةً تنظيم الالية التي يمكن بواسطتها التصدي لتلك
الافات والتقليل من اضرارها من خلال سن القوانين المتعلقة بوقاية النبات وانضمامها
الى العديد من الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية ذات الصلة بوقاية
النباتات.
كما عملت الوزارة على انشاء الادارة
العامة العامة لوقاية النباتات التي تتكون من 7 ادارات تخصصية تتركز مهامها في
حماية الثروة النباتية في الجمهورية من خطر دخول الافات النباتية والحد من
انتشارها والتقليل من اضرارها من خلال مراقبتها ومكافحتها ، كما عملت الوزارة على
اصدار قانون الحجر النباتي رقم 32 لسنة 1999 م ولائحته التنفيذية وتعديله بقانون الحجر النباتي رقم 7 لسنة 2011 م
، وقانون تنظيم تداول مبيدات الافات النباتية رقم 25 لسنة 1999 م وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2011 م ولائحته
التنفيذية .
وسيتم
فيما يلي تقديم عرض موجز لاهم الانجازات والاعمال التي تحققت خلال الاعوام الماضية
والمشاكل والعوائق التي حالت دون احراز المزيد من التقدم في هذا المجال.