طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
اخبار الوزارةصنعاء - سبأ :
أطلقت وزارة الزراعة والري واللجنة الزراعية والسمكية العليا مشروعا استراتيجيا للتوسع في زراعة القمح في المرتفعات الجبلية والمناطق الشرقية.
وأوضح نائب وزير الزراعة والري نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا المشروع يأتي في إطار توجهات وخطط الدولة لمواجهة أي تحديات في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، كما يعد أحد أهم مشاريع الخطة التي أعلنها رئيس المجلس السياسي الأعلى التي تتضمن أيضا مشروع زراعة الصحراء والأراضي الصالبة والمهملة والمتروكة، ومشروع الري الطارئ للاستفادة من مياه الأمطار والسيول بأودية تهامة والجوف.
وأكد أنه تم زراعة 90 ألف معاد بمحصول الدخن والذرة في أراضي صحراوية وصالبة في تهامة، إضافة إلى زراعة أربعة آلاف و٩٢١ هكتار من الاراضي الصحراوية في الجوف بمحصول الذرة الرفيعة.
وأشار الدكتور الرباعي إلى أهمية المشروع الذي تم البدء بتنفيذه في مسارين الأول على المدى القريب لمواجهة التحديات الراهنة من خلال التركيز على المزارعين الذين يمتلكون مصدر ري في البيئات المناسبة لزراعة القمح في المرتفعات الجبلية والمناطق الشرقية، فيما ينفذ المسار الثاني على المدى المتوسط والبعيد من خلال تركيز البرامج البحثية والإنتاجية على الزراعة المطرية لمحصول القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة الغذائية.
وقال "في الموسم الماضي نجحت تجاربنا البحثية في زراعة القمح في تهامة وكانت النتائج مبشرة، وخلال الموسم سنعمل على زراعة هذا المحصول المهم في مزارع إنتاجية بتهامة ولأول مرة في تاريخ في اليمن".
وأوضح أنه وضمن الاستعدادات لموسم زراعة القمح يوجد مخزون كافي لمواجهة احتياجات المزارعين من بذور القمح عبر مؤسستي الحبوب وإكثار البذور المحسنة والوحدة المجتمعية بأسعار مناسبة أو قروض بيضاء للمزارعين.
وأفاد نائب وزير الزراعة بأنه تم إعداد خطة متكاملة لمراحل تنفيذ مشروع التوسع في زراعة القمح لمواكبة احتياجات المزارعين من الخدمات بالمشاركة المجتمعية، وبالتنسيق مع شركاء التنمية من مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية.
وبين أن خطط وبرامج اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة و شركاء التنمية تركز على المبادرات المجتمعية وتقوية المشاركة فيها.
وذكر الدكتور الرباعي أنه تم البدء بالمرحلة الاولى من مشروع التوسع في زراعة القمح في بعض المحافظات، والتي تتضمن تنفيذ المسح الميداني لتحديد احتياجات المزارعين، تمهيدا لتنفيذ المراحل اللاحقة.
أطلقت وزارة الزراعة والري واللجنة الزراعية والسمكية العليا مشروعا استراتيجيا للتوسع في زراعة القمح في المرتفعات الجبلية والمناطق الشرقية.
وأوضح نائب وزير الزراعة والري نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا المشروع يأتي في إطار توجهات وخطط الدولة لمواجهة أي تحديات في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، كما يعد أحد أهم مشاريع الخطة التي أعلنها رئيس المجلس السياسي الأعلى التي تتضمن أيضا مشروع زراعة الصحراء والأراضي الصالبة والمهملة والمتروكة، ومشروع الري الطارئ للاستفادة من مياه الأمطار والسيول بأودية تهامة والجوف.
وأكد أنه تم زراعة 90 ألف معاد بمحصول الدخن والذرة في أراضي صحراوية وصالبة في تهامة، إضافة إلى زراعة أربعة آلاف و٩٢١ هكتار من الاراضي الصحراوية في الجوف بمحصول الذرة الرفيعة.
وأشار الدكتور الرباعي إلى أهمية المشروع الذي تم البدء بتنفيذه في مسارين الأول على المدى القريب لمواجهة التحديات الراهنة من خلال التركيز على المزارعين الذين يمتلكون مصدر ري في البيئات المناسبة لزراعة القمح في المرتفعات الجبلية والمناطق الشرقية، فيما ينفذ المسار الثاني على المدى المتوسط والبعيد من خلال تركيز البرامج البحثية والإنتاجية على الزراعة المطرية لمحصول القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة الغذائية.
وقال "في الموسم الماضي نجحت تجاربنا البحثية في زراعة القمح في تهامة وكانت النتائج مبشرة، وخلال الموسم سنعمل على زراعة هذا المحصول المهم في مزارع إنتاجية بتهامة ولأول مرة في تاريخ في اليمن".
وأوضح أنه وضمن الاستعدادات لموسم زراعة القمح يوجد مخزون كافي لمواجهة احتياجات المزارعين من بذور القمح عبر مؤسستي الحبوب وإكثار البذور المحسنة والوحدة المجتمعية بأسعار مناسبة أو قروض بيضاء للمزارعين.
وأفاد نائب وزير الزراعة بأنه تم إعداد خطة متكاملة لمراحل تنفيذ مشروع التوسع في زراعة القمح لمواكبة احتياجات المزارعين من الخدمات بالمشاركة المجتمعية، وبالتنسيق مع شركاء التنمية من مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية.
وبين أن خطط وبرامج اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة و شركاء التنمية تركز على المبادرات المجتمعية وتقوية المشاركة فيها.
وذكر الدكتور الرباعي أنه تم البدء بالمرحلة الاولى من مشروع التوسع في زراعة القمح في بعض المحافظات، والتي تتضمن تنفيذ المسح الميداني لتحديد احتياجات المزارعين، تمهيدا لتنفيذ المراحل اللاحقة.
