طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
اخبار الوزارةصنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع عقد اليوم بوزارة الإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، نشاط الوزارة ومستوى تنفيذها لخططها السنوية وبرامجها ومشاريعها التطويرية، وكذا دورها الإشرافي على المحليات.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ووزراء الإدارة المحلية علي القيسي، والزراعة المهندس عبدالملك الثور، والدولة أحمد العليي، ونائب وزير الإدارة المحلية الدكتور قاسم الحمران، ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني، رؤية الوزارة لإدارة التنمية المحلية ومشروع إعادة تنظيم قطاعاتها بما يعزز من أدائها ومعالجة إشكالية التداخل في الاختصاصات، وتحقيق الفاعلية في أداء مهامها.
وتطرق إلى برنامج الوزارة فيما يتصل بتدشين العمل الإنساني التنموي بالاستفادة من مرحلة التعافي والتهيئة والاستعداد لعملية إعادة الإعمار وتشجيع المبادرات الاجتماعية، والتحفيز لإطلاق طاقات المجتمع في المجالات الإنتاجية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، والتوسع فيها على مستوى أرياف اليمن.
وركز الاجتماع على تحليل الوضع الراهن في سياق الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية، الذي قامت به وزارة الإدارة المحلية، والذي شمل تحليل المشاريع التنموية والخدمية في كافة المديريات الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، وتحديد حجم الإنجاز وسير التنفيذ، وكذلك المتعثر من تلك المشاريع مع تحديد أسباب التعثر.
ووقف الاجتماع على سير الربط الشبكي وجهود أتمتة العمل بالوزارة والذي يمهد للانتقال إلى أتمتة العمل في جميع المحافظات، فضلا عن عمل الوزارة في حصر وإصلاح آليات ومعدات السلطة المحلية، سيما الخاصة بشق الطرقات، والتي تمثل أهمية كبيرة في خدمة التنمية المحلية إضافة إلى جهود مركز التدريب والتأهيل وبرنامجه التأهيلي الذي يشمل القيادات الإدارية وكوادر السلطة المحلية على مستوى الوزارة والمحليات.
وتحدث وزير الزراعة والري خلال اللقاء عن المشاريع والمباني التي نفذتها الوزارة في المحافظات عبر مشروع التنمية الريفية خلال الفترة السابقة.. مؤكدا أن جميع تلك المشاريع والمنشآت تندرج ضمن مشاريع التنمية المحلية، وأصبحت تابعة للمحليات.
وعبر رئيس الوزراء عن التقدير للأعمال المنجزة من قبل الوزارة بقيادتها ووكلائها وجميع كوادرها.. مشيرا إلى أن الوزارة تخطو خطوات هامة لربط القواعد الجماهيرية بالقيادة والتي يعد تدشين برنامج التنمية المحلية يوم أمس خطوة مقدمة في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن الدولة هي مؤسسات مترابطة تعتمد على القوانين والنظم واللوائح وعمل مؤسسي منسق ومتكامل.. مؤكدا على أهمية حضور الدولة بأجهزتها ونشاطها في أطراف المحافظات ومناطقها النائية.
وأفاد بأن المواطن اليمني بطبعه الفطري متفاعل مع أي جهد ولديه الاستعداد للمشاركة في أي عمل تنموي.. وقال "علينا كأجهزة مركزية ومحليات أن نتجه إلى الريف إلى جانب السير ببناء الدولة عبر الرؤية الوطنية، والتي ستعيد ربط مكونات الدولة من قاعدة الهرم وحتى القمة".
وأضاف " وزارة الإدارة المحلية من أهم الوزارات السيادية التي ترتبط مباشرة بالمجتمع وشريحته الواسعة وبالتالي تقع عليها مسئولية كبيرة في توطيد العلاقة والتواصل معه عبر المحليات، والعمل على استنهاض طاقاته في مسار البناء والتنمية".
وأوضح رئيس الوزراء أن الشعب اليمني الذي صمد طيلة هذه السنوات ينبغي أن يكافأ من خلال القرب منه والاستماع إلى همومه وقضاياه والعمل على معالجة الإشكاليات التي يواجهها وفتح الأبواب أمامه للمشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية المحلية.. مؤكدا دعم الحكومة للجهود والمشاريع التطويرية والمستقبلية للوزارة.
ناقش اجتماع عقد اليوم بوزارة الإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، نشاط الوزارة ومستوى تنفيذها لخططها السنوية وبرامجها ومشاريعها التطويرية، وكذا دورها الإشرافي على المحليات.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ووزراء الإدارة المحلية علي القيسي، والزراعة المهندس عبدالملك الثور، والدولة أحمد العليي، ونائب وزير الإدارة المحلية الدكتور قاسم الحمران، ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني، رؤية الوزارة لإدارة التنمية المحلية ومشروع إعادة تنظيم قطاعاتها بما يعزز من أدائها ومعالجة إشكالية التداخل في الاختصاصات، وتحقيق الفاعلية في أداء مهامها.
وتطرق إلى برنامج الوزارة فيما يتصل بتدشين العمل الإنساني التنموي بالاستفادة من مرحلة التعافي والتهيئة والاستعداد لعملية إعادة الإعمار وتشجيع المبادرات الاجتماعية، والتحفيز لإطلاق طاقات المجتمع في المجالات الإنتاجية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، والتوسع فيها على مستوى أرياف اليمن.
وركز الاجتماع على تحليل الوضع الراهن في سياق الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية، الذي قامت به وزارة الإدارة المحلية، والذي شمل تحليل المشاريع التنموية والخدمية في كافة المديريات الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، وتحديد حجم الإنجاز وسير التنفيذ، وكذلك المتعثر من تلك المشاريع مع تحديد أسباب التعثر.
ووقف الاجتماع على سير الربط الشبكي وجهود أتمتة العمل بالوزارة والذي يمهد للانتقال إلى أتمتة العمل في جميع المحافظات، فضلا عن عمل الوزارة في حصر وإصلاح آليات ومعدات السلطة المحلية، سيما الخاصة بشق الطرقات، والتي تمثل أهمية كبيرة في خدمة التنمية المحلية إضافة إلى جهود مركز التدريب والتأهيل وبرنامجه التأهيلي الذي يشمل القيادات الإدارية وكوادر السلطة المحلية على مستوى الوزارة والمحليات.
وتحدث وزير الزراعة والري خلال اللقاء عن المشاريع والمباني التي نفذتها الوزارة في المحافظات عبر مشروع التنمية الريفية خلال الفترة السابقة.. مؤكدا أن جميع تلك المشاريع والمنشآت تندرج ضمن مشاريع التنمية المحلية، وأصبحت تابعة للمحليات.
وعبر رئيس الوزراء عن التقدير للأعمال المنجزة من قبل الوزارة بقيادتها ووكلائها وجميع كوادرها.. مشيرا إلى أن الوزارة تخطو خطوات هامة لربط القواعد الجماهيرية بالقيادة والتي يعد تدشين برنامج التنمية المحلية يوم أمس خطوة مقدمة في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن الدولة هي مؤسسات مترابطة تعتمد على القوانين والنظم واللوائح وعمل مؤسسي منسق ومتكامل.. مؤكدا على أهمية حضور الدولة بأجهزتها ونشاطها في أطراف المحافظات ومناطقها النائية.
وأفاد بأن المواطن اليمني بطبعه الفطري متفاعل مع أي جهد ولديه الاستعداد للمشاركة في أي عمل تنموي.. وقال "علينا كأجهزة مركزية ومحليات أن نتجه إلى الريف إلى جانب السير ببناء الدولة عبر الرؤية الوطنية، والتي ستعيد ربط مكونات الدولة من قاعدة الهرم وحتى القمة".
وأضاف " وزارة الإدارة المحلية من أهم الوزارات السيادية التي ترتبط مباشرة بالمجتمع وشريحته الواسعة وبالتالي تقع عليها مسئولية كبيرة في توطيد العلاقة والتواصل معه عبر المحليات، والعمل على استنهاض طاقاته في مسار البناء والتنمية".
وأوضح رئيس الوزراء أن الشعب اليمني الذي صمد طيلة هذه السنوات ينبغي أن يكافأ من خلال القرب منه والاستماع إلى همومه وقضاياه والعمل على معالجة الإشكاليات التي يواجهها وفتح الأبواب أمامه للمشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية المحلية.. مؤكدا دعم الحكومة للجهود والمشاريع التطويرية والمستقبلية للوزارة.
