مادة (27) يحظر على كل متداول في المخصبات الزراعية إجراء أي تعديل أو تبديل في تركيبتها الأصلية.

  مادة (28) يجب أن تكون المخصبات موضوع التداول مطابقة في تركيبتها للمواصفات المعمول بها عالمياً وفي حالة حسنة وقابلة للاستعمال وتكون تركيبتها متجانسة وخالية من المواد المضرة أو الأمراض والطفيليات والجراثيم والمكروبات النباتية التي يمكن أن تكون لها فاعلية سلبية على النباتات والصحة البشرية والحيوانية والبيئية المحيطة بها عند استعمالها.
  مادة (29)أ- يجب أن تكون لدى المستورد كافة الوثائق المتضمنة للشروط والمواصفات وشهادة التحليل والفحص وطرقها وجميع الوثائق الأخرى من إحدى الجهات الدولية المتخصصة.
 ب‌- يلزم المستورد بإعادة تصدير المخصبات الزراعية التي تثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية بعد فحصها معملياً وعلى نفقته الخاصة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور القرار النهائي في الموضوع.

  مادة (30) يجوز لكل شخص تتوفر لدية الإمكانيات الفنية والمادية القيام بإجراء التحاليل المختبرية للحمضيات الزراعية بناءً على مصادقة فنية من الوزارة .

  مادة (31) يمنع منعاً باتاً استيراد المخصبات العضوية الخامة، وكذا المخصبات العضوية المصنعة التي تتعارض مع نظام الحجر الزراعي.

  مادة (32) يجب على منتجي المخصبات الزراعية محلياً وعلى نفقتهم إتلاف كافة المخصبات الغير مطابقة للمواصفات الفنية والمعتمدة عدا المواد التي يجوز علمياً إعادة تصنيعها.

  مادة (33) يجب أن تكون جميع أنواع المخصبات محفوظة داخل عبوتها الأصلية ولا يجوز للمستوردين أو البائعين فتح العبوات الأصلية وتجزئة محتوياتها إلى عبوات أخرى ويستثني من ذلك المخصبات العضوية المصنعة محلياً.

  مادة (34) يحق للمستورد والمنتج أن يتقدم بتظلم للوزير ضد أي قرار صادر بمنع التداول للمخصبات لعدم مطابقتها للمواصفات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أعلامة بذلك وعند عدم الاستجابة لطلبه يحق له اللجوء إلى القضاء.