الزراعة في اليمن ليست قطاعا اقتصاديا فقط ولكنها أسلوب حياه لها وظائف اقتصادية واجتماعيه وبيئية.

    القطاع الزراعي هو القطاع الإنتاجي الأول بين مختلف القطاعات الاقتصادية -حاليا وعلى المدى الطويل نتيجة إلى ضعف كافة قطاعات الاقتصاد القومي ماعدا قطاع استخراج النفط- ويتضح ذلك من:
 مساهمته بحوالي 17.6% من أجمالي الناتج المحلي كأكبر قطاعات الاقتصاد القومي وإذا أضيف إليه مساهمة القطاعات الإقتصاديه الأخرى من خلال الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي (نقل، تجاره، تصنيع, ..الخ) ستزداد أهمية هذا القطاع.

 ارتباط حوالي 73.5% من السكان بالقطاع الزراعي لمعيشتهم في الريف سواء كانوا يعملون في الزراعة بشكل مباشر أو يعملون في الخدمات والحرف والصناعات التي تخدم سكان الريف والحضر على حد سواء.

 تشغيله لأكثر من نصف قوة العمل في البلاد حوالي 54% من القوى العاملة ,كون هذا القطاع الأكثر استيعابا وتوفيرا لفرص العمل واحتواء للقوى العاملة بتوفيره فرص عمل لنسبة من العمالة.

 توفيره لجزء كبير من احتياجات السكان الغذائية ,وفي ظل زيادة معدلات نمو السكان بمعدل 3.5% سنويا والذي معه سيصل عدد السكان في عام 2010 إلي اكثر من 25 مليون نسمه الأمر الذي يحتم تنمية هذا القطاع بمعدلات اكبر من معدلات نمو السكان لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسكان وتخفيض المستورد من الغذاء حاليا .

 القطاع الزراعي المسئول عن المحافظة على البيئة و خلق التوازن البيئي و زيادة المساحة الخضراء وحماية،استغلال وصيانة موارد طبيعية التي يمكن أن تتدهور وتهدر وتزيد من رقعة مساحة الجفاف والتصحر وفقدان عناصر الخصوبة في التربة.

 القطاع الزراعي عامل استقرار نسبي للسكان وعامل محد للهجرة الداخلية وعامل تقليص لمعدلات المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ( جريمة ، انحراف ، استغلالا قدرات وطاقات خلاقة .........الخ .

 القطاع الزراعي يعمل على تخفيض نسبة الفقر والعوز الريفي.

 تشكيله جزاء كبيرا من الصادرات الغير نفطية.

    وبالتالي فأن القطاع الزراعي هو القطاع التنموي الأساسي والذي يطلب منه القيام بعدة مهام في آن واحد بدءا" من:

• الارتقاء بمستويات الإنتاج والإنتاجية وخلق نسبة عالية من معدلات النمو من عملية إنتاجية اغلب عناصرها من الموارد المحلية وكادر وقوى عاملة محلية.
• إعالة مجتمع ريفي بكاملة ،و تخفيض نسبة الفقر والعمل على استقرار السكان والحد من الهجرة الداخلية
• توفير لقمة العيش ، ومعادلة نسبة الاكتفاء الذاتي في البلد ككل
• المحافظه على البيئه
• توفير مخرجات تصديرية ،
• وحتى القيام بإمداد خزانة الدولة بموارد مالية

المجتمع الريفي والزراعة والفقر
    كون حوالي 73.5% من السكان يعيشون في الريف ،وأكثر من نصف قوة العمل في البلاد حوالي 54% من القوى العاملة يعملون في القطاع الزراعي ،والذي لا يساهم إلا بأقل من خمس الناتج المحلي الإجمالي ، وفي ظل زيادة معدلات نمو السكان بمعدل 3.5% سنويا والذي معه سيصل عدد السكان في عام 2010م إلى أكثر من 25 مليون نسمه والذين أغلبهم يعيشون في المناطق الريفية الأمر الذي يعكس ميزة و إيجابية القطاع الزراعي ومقدرته على استيعاب عدد كبير من السكان وبالتالي يتضح مستويات الفقر للعاملين في قطاع الزراعة مقارنة بمعدلات الدخل في القطاعات الأخرى وسنجد أن مستويات الفقر والعوز ستزيد في المناطق الريفية الأمر الذي سيكون له تأثيرات سلبية على كافة أنحاء البلاد ريفا وحضرا".

    مما يوجب علينا العمل على تنمية الريف في كافة المجالات الأقتصاديه والخدميه وتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتنميته بمعدلات تفوق معدلات نمو السكان.

طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-08-11 (19826 قراءة)