مادة (41) يتعين على الموظفين المختصين بأعمال الرقابة الفنية والتفتيش عند القيام بأعمال الرقابة والتفتيش وأخذ العينات في الحالات الواردة في المادة (40) القيام بالآتي :-
أ- إبراز البطاقة التي تثبت صفته.

ب- أخذ العينات بحضور المعني بالأمر أو من يمثله وإثبات ذلك في محاضر رسمية.

مادة (42) يتعين على الإدارة المختصة بأعمال الرقابة الفنية والتفتيش اتخاذ الإجراءات الرقابية بشكل دوري على ما يتم إنتاجه محلياً أو تداوله من المخصبات الزراعية على النحو التالي :-
- أخذ عينات بصفة دورية من المخصبات الزراعية بموجب الشروط المحددة في القرارات المنفذة للقانون وهذه اللائحة.
- مراقبة تنفيذ الشروط الصحية والوقائية والصناعية والمخزنية.

مادة (43) تقوم الغدارة المختصة بإبلاغ نتيجة الفحص بكتاب رسمي إلى صاحب الشأن وذلك خلال أسبوع من تاريخ ظهور نتيجة الفحص.

مادة (44) إذا تبين من الفحص أن البذور أو التقاوي أو الغراس والمخصبات الزراعية غير صالحة أو غير مطابقة للبيانات المدونة عليها فللإدارة المختصة حق اتخاذ إجراءات وقف البيع أو التداول أو الإنتاج لهذا الصنف.

مادة (45) يحق لصاحب الشأن التظلم وطلب إعادة الفحص خلال فترة وثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه نتيجة الفحص وألا سقط حقه في التظلم واعتبرت النتيجة نهائية.

مادة (46) تحدد بقرار من الوزير الطرق والإجراءات المتبعة عند إعادة الفحص للعينات الواردة إلى لجنة التظلمات.

مادة (47) يراعى عند تنفيذ القانون وهذه اللائحة قانون الحق الفكري.

مادة (48) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ 18/ذو القعدة/ 1421هـ
الموافق 12/ فبراير/ 2001م

د. عبد الكريم الأرياني

رئيس مجلس الوزراء

طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-12-09 (4709 قراءة)