الباب الرابع أحكام ختامية
مادة (50) تعد الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لائحة الشروط والضوابط
الفنية والصحية لتشغيل المسالخ وأسواق اللحوم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وعلى الجهة المختصة الإشراف عليها ومتابعة تنفيذها .
مادة (51) أ- تحصل حصة العاملين في الجهة المختصة من تكاليف الخدمات المشار إليها في المادة (58) من القانون بموجب سندات رسمية تورد للحساب الخاص بذلك. ب) تصرف المبالغ المحصلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للأسس والشروط التالية :
1- أن يكون العامل المستحق للصرف من هذه المبالغ معيناً بقرار من الوزير أو مكلفاً من الجهة المختصة لتأدية مهمة متعلقة بتطبيق القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة بمقتضاهما .
2- تكون المبالغ المنصرفة لمواجهة تكاليف المناوبة ، الحوافز وبدل الجلسات . 3- يجب أن ترفق مع استمارة صرف المبلغ تقارير عن الأعمال أو المهمة التي كلف بها العامل أو العاملين .
ج- تجنب (5%) من إجمالي المبالغ المحصلة بموجب الفقرة (أ) من هذه
للتأمين على العاملين لدى الجهة المختصة ومواجهة الحالات الطارئة . د- تحدد النسبة المتبقية للعاملين في المجالات التالية :
1- الرقابة والتفتيش على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.
2- إصدار التراخيص والتسجيل .
3- الحجر الصحي البيطري في المنافذ الرسمية .
4- إجراء التحاليل والفحوصات في المختبر المعتمد وفروعه .
5- أعضاء لجنتيي الحجر والتسجيل .
6- العاملين في المجالات الإدارية والمالية والقانونية ممن يساعدون في تنفيذ القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة بمقتضاهما .
مادة (52) تتم الرقابة والتفتيش على المنشآت البيطرية ومستلزمات الإنتاج الحيواني
وأماكن تداولها وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض الجهة المختصة .
مادة (53) تصدر اللوائح المنظمة لأعمال الجمعية وممارسة المهنة البيطرية بقرار من الوزير بناء على عرض الجمعية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة .
مادة (54) يجب إلا تزيد فترة بقاء العاملين في المحاجر البيطرية المعتمدة عن سنة من تاريخ تعيينهم فيها وللوزير في سبيل تنفيذ ذلك إصدار القرارات المتعلقة بـ :-
1- تعيين العاملين في المنافذ الرسمية .
2- حركة التنقلات والالتزامات المترتبة على ذلك .
مادة (55) أ - تحدد بقرار من الوزير الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات الحيوانية ومدخلات الإنتاج الحيواني للشروط الصحية الفنية بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على أن يراعي في ذلك ما يلي :
1- توافق الإجراءات مع الإرشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون الجمهورية طرفا فيها .
2- أن تكون نتاج الفحوصات والتحاليل صادرة من المختبر المعتمد .
3- تنفيذ الإجراءات دون تأخير غير مبرر وتبليغ الطرف المعني عند الطلب بالمدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات وبأي نقص في الطلب يجب استكماله وبنتائج هذه الإجراءات بصورة دقيقة .
4- تطبيق الإجراءات الفنية على المنتجات الحيوانية ومدخلات الإنتاج الحيواني المحلية والمستوردة دون تمييز غبر مبرر .
5- التأكد من أن تكون جميع الإجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري لمطابقة تدابير الصحة والصحة الحيوانية .
6- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة حماية للمصالح التجارية لمقدميها .
ب) يصدر الوزير التعليمات التي تنظم النظر في الشكاوي والاعتراضات التي تقدم للوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحديد المدد اللازمة للبت فيها .
مادة (56) يصدر الوزير قراراً يحدد فيه تكاليف الخدمات للفحوصات والتحاليل المخبرية على الحيوانات والطيور الحية والمنتجات الحيوانية ومستلزمات صحة وإنتاج الحيوان المحلية والمستوردة على أن يراعي في ذلك ما يلي .
أ- مجانية الخدمات الإستراتيجية والبحثية التي تقوم بها الجهة المختصة لمراقبة ومكافحة الأمراض والأوبئة الحيوانية ذات التأثير على الصحة العامة والاقتصاد الوطني .
ب- استعادة جزء من تكلفة الخدمات التشخيصية الروتينية للأمراض ذات الطبيعة الفردية والمقدمة لصغار المزارعين في الأرياف ومالكي الحيوانات الزراعية في المدن .
ج- استعادة كل أو جزء من تكلفة الخدمات التشخيصية ودراسة الأمراض المقدمة
لشركات مزارع الإنتاج الحيواني الاستثمارية .
مادة (57) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ / /1426هـ
الموافق / /2005م
حسن عمر سوي د عبد القادر باجمال
وزير الزراعة والري رئيس مجلس الوزراء
طباعة هذه الصفحة
نشرت بتاريخ: 2010-01-03 (5415 قراءة)
[ رجوع ]
|
