مادة (9 ) الإدارة العامة للإنتاج النباتي، وتختص بما يلي:-
1. اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج والدراسات المتعلقة بتنمية الإنتاج النباتي في إطار الخطة العامة للوزارة.

2. تحديد الأنواع المناسبة للبيئة اليمنية من مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي والنباتي وعلى ضوء نتائج التجارب البحثية التطبيقية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3. المشاركة في إعداد الموارد الإرشادية في مجال الإنتاج النباتي والتنسيق مع هيئة البحوث الزراعية والجهات ذات العلاقة لتعميم نتائج الأبحاث التي تنفذ في هذا المجال.

4. الإشراف على إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية واستخدام البذور المحسنة والنقية والمشاركة في اعتماد البذور المكاثرة محلياً.

5. إعداد الدراسات والبرامج اللازمة لتشجيع التوسع في زراعة أشجار الفاكهة والبن والمحاصيل الاقتصادية الإستراتيجية والتصديرية ذات الجودة العالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6. تشجيع التوسع في الزراعة المحمية لزيادة الإنتاجية وتحسين النوعية.

7. اقتراح السياسات واللوائح المنظمة لنشاط الإنتاج النباتي.

8. تنظيم ومراقبة عملية اعتماد واستنباط البذور والغراس.

9. تصنيف وتوصيف أنواع وأصناف المحاصيل النباتية وتسجيلها كأصول وراثية بهدف حمايتها وضمان حقوق ملكية اليمن الفكرية لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

10. تقديم الدعم الفني لأنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية واقتراح السياسات الهادفة إلى تشجيع إقامتها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها وتفعيل دورها في تنمية الإنتاج الزراعي.

11. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مراقبة سير تنفيذ برامج الإنتاج النباتي في مشاريع التنمية الريفية.

12. أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.

مادة (10) :الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية، وتختص بما يلي:-
1. اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج في مجال تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها ومتابعة تنفيذها.

2. القيام بالدراسات التطبيقية الميدانية في المجالات المتعلقة بتربية وتغذية الحيوان والدواجن والطيور والاستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية في صناعة العلائق الغذائية للحيوانات محلياً.

3. استكشاف فرص الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في مجال الثروة الحيوانية.

4. حصر وتصنيف أنواع وأصناف الثروة الحيوانية وتسجيلها كأصول وراثية بهدف حمايتها وضمان حقوق ملكية اليمن الفكرية لها.

5. حصر ودراسة الأنواع المختلفة من الحيوانات والطيور البرية وتصنيفها وتحديد أماكن تواجدها وتكاثرها ومواسم تحركاتها وعلاقتها بالتوازن البيئي والعوامل المؤثرة عليها واقتراح التشريعات اللازمة لحمايتها والمحافظة على ما تبقى منها بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

6. بناء قاعدة بيانات خاصة بالثروة الحيوانية وذلك عن طريق جمع وتحليل المعلومات ونشر نتائجها للاستفادة منها.

7. الإشراف الفني على أنشطة تشغيل الإنتاج الحيواني والدا جني في الجمهورية والمشاركة في إقامة محطات نموذجية لإرشاد المزارعين إلى طرق التربية السليمة.

8. دراسة وتحديد احتياجات البلاد من مستلزمات ومدخلات الإنتاج الحيواني والدواجن "كماً ونوعا".

9. تحديد احتياجات الوزارة من الكوادر المتخصصة والفنية في مجال الإنتاج الحيواني والبيطري واقتراح برامج تدريبية لتطوير وتنمية مهارتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

10. الإشراف والمتابعة لأنشطة التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وإصدار التصاريح بإقامة المراكز الخاصة بها.

11. اقتراح المعايير الخاصة بتحديد المحتوى الغذائي والميزان العلفي للعلائق، وكذا الشروط الفنية الأخرى المتعلقة بالسلامة الغذائية للأعلاف.

12. المساهمة في إعداد الرسالة الحقلية الإرشادية لتطوير مهارات المزارع في مجال تغذية وتربية الحيوان وزيادة إنتاجيته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

13. المشاركة في الدراسات المتعلقة بتنمية المراعي وحمايتها واقتراح البدائل العلفية المناسبة لتغذية الحيوانات.

14. تشجيع وتنظيم تربية النحل وإنتاج العسل وتطوير الخبرات المتوارثة في هذا المجال وتقديم الرعاية لها وتنظيم عملية الاستيراد الخارجي للنحل ومستلزماته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

15.أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عمليها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.

مادة (11)  الإدارة العامة لتنمية المرآة الريفية، وتختص بما يلي:-

1. اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج لتعزيز الدور الاقتصادي للمرآة في القطاع الزراعي ومتابعة تنفيذها.

2. تنسيق مختلف الأنشطة المتعلقة بتنمية المرآة الريفية المنفذة من قبل الوحدات التابعة للوزارة بما يحقق الأهداف والسياسات العامة المحددة من قبل الوزارة.

3. اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتدريب المرآة الريفية في مجالات تربية الماشية ومنتجات الألبان وحفظ الغذاء وتصنيعه وتربية النحل وأعمال الإرشاد الريفي والتدبير المنزلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

4. التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة المهتمة بتطوير الريف وصحة البيئة ورفع مستوى الأسرة الريفية، للحصول على الدعم لبرامج ومشاريع تنمية المرآة الريفية من الجهات الحكومية وغير الحكومية والدول والمنظمات الدولية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

5. المساهمة في إيجاد قنوات تسويقية ملائمة ومقبولة لمنتجات المرآة الريفية.

6. جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالمرآة الريفية وإخراجها وإصدارها بشكل نشرات دورية بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة، وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة على ضوئها.

7. متابعة أنشطة المرآة الريفية في مجال الإنتاج النباتي والحيواني واقتراح المشاريع الخاصة بدعم أنشطتها في تلك المجالات.

8. التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش ا لعمل الخاصة بتنمية المرآة الريفية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

9. أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.

مادة (12)  الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج:-
1. اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج والدراسات المتعلقة بجودة مستلزمات الإنتاج وسلامة استخدامها.

2. تنظيم أعمال الرقابة على مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي واقتراح اللوائح والإجراءات الهادفة إلى تأمين جودتها وسلامة تداولها واستخدامها وفقاً للمعايير المحلية والدولية المعتمدة.

3. مراقبة جودة وصلاحيات المواد ومستلزمات الإنتاج والمخازن الخاصة بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق شروط السلامة العامة والمحافظة على البيئة.

4. التفتيش الدوري والمفاجئ على أماكن تداول مواد ومستلزمات الإنتاج للتأكد من تطبيقها للتعليمات والقرارات النافذة والتزامها بمعايير الجودة والسلامة المهنية العامة.

5. الرقابة على مشاريع ومزارع تربية وإنتاج الحيوانات وعلى مصانع إنتاج الأعلاف للتأكد من جودة ومدخلات الإنتاج وسلامة التصنيع بما يتناسب مع المعايير القانونية المعتمدة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

6. تقديم التقارير عن نتائج أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ واقتراح الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تجاه المخالفين وفقاً للوائح والتشريعات ذات العلاقة.

7. تسجيل مستلزمات الإنتاج الزراعي وفقاَ للشروط الخاصة يذلك وبما لا يخالف القوانين النافذة.

8. أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة. 

التالي

طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-11-17 (6102 قراءة)