مادة(17) الإدارة العامة للري المزرعي، وتختص بما يلي:-
1- أعداد السياسات والبرامج المنظمة لاستخدام مياه الري بما يتفق مع السياسات والخطط المائية العامة للدولة ويتيح الاستفادة المثلي من حصة القطاع الزراعي من المياه ومتابعة تنفيذها.

2- المساهمة في وضع برامج لتحديد العينة المائية للمحاصيل الحقلية وتحديد تكاملية أساليب الري عن طريق تحليل التربة والمياه لكل محصول حسب مناخ المنطقة وبما يكفل رفع كفاءة استخدام مياه الري ونظم توزيعها وخفض نسبة الفاقد.

3- اقتراح تحديث طرق وأساليب الري المناسبة والحديثة وتخطيط وتصميم شبكاتها وتشجيع المزارعين على إدخال التقنيات الحديثة في وجال الري.

4- المشاركة في الدراسات المائية العامة والدراسات المرتبطة باستخدام مياه الري والاستفادة من نتائجها في وضع الخطط والبرامج المتعلقة باستغلال وإدارة مصادر مياه الري وحمايتها وتطويرها وترشيد استخدامها بما يحقق تغطية متطلبات النمو الزراعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5- المساهمة في برامج التوعية والإرشاد وفي إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للمزارعين في مجال الري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6- اقتراح المعايير الخاصة بتوزيع مياه السدود بين المزارعين مع مراعاة العرف الجاري في المناطق وتشجيع تشكيل روابط وجمعيات لمستخدمي مياه الري وإعداد النظام الأساسي لها بما يخدم المصلحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

7- اقتراح الخطط والبرامج المنظمة لاستخدام مياه شبكات الصرف الصحي أو الصناعي لأغراض الري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 

8- أقامة وتشغيل شبكات الرصد الزراعي وجمع البيانات والمعلومات من محطات الأرصاد وتسجيلها وتحليل النتائج بالتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة منها.

9- اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى حماية مياه الري من التلوث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

10-جمع المعلومات حول تطور إنتاجية المياه في الزراعة وإجراء التجارب لمعرفة إنتاجية مختلف أنواع المياه الصالحة للري وتقييم نتائجها ووضعها في متناول المختصين.

11- أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضي القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة .

مادة (18) الإدارة العامة لمنشآت الري، وتختص بما يلي:-
1- إعداد السياسات والخطط والبرامج المنظمة لإقامة إدارة منشآت الري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2- إجراء الدراسات و المسوحات الميدانية والطبوغرافية لتحديد المواقع المناسبة لإقامة منشآت الري والمشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإنشائها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3- اقتراح المعايير الفنية العامة لإقامة منشآت الري وشروط تصنيف وتأهيل المقاولين العاملين في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

4- المساهمة في إعداد ومراجعة التصاميم الفنية وجداول الكميات ووثائق المناقصات لمنشآت الري المطلوب إقامتها والمشاركة في دراسة عطاءات الشركات المتقدمة لاختيار أفضلها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5- دراسة طبيعة الوديان الطبوغرافية ومجاريها والعمل على تهذيبها وحماية الأراضي والمدرجات الزراعية من الانجراف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6- الإشراف على سير تنفيذ مشاريع منشآت الري وتقديم التقارير اللازمة حول مستوى التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

7- المشاركة في وضع ضوابط ونظم التشغيل والصيانة لمنشآت الري وفي الرقابة على سلامة تشغيلها وصيانتها طبقاَ للأسس الفنية ونظم التشغيل المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

8- الإشراف على تشغيل منشآت الري الرئيسة وتنظيم عملية الاستغلال والتصريف للمياه في القنوات الرئيسية والفرعية ومتابعة تنفيذ برامج الصيانة والفحص الدوري لها ورفع التقارير اللازمة بذلك.

9- وضع النظم الخاصة بتخزين المياه خلف السدود بما يكفل حماية القرى/ المساكن/ والأراضي الواقعة في مناطقها من الأخطار البيئية وأخطار الفيضانات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

10- القيام بحصر وتسجيل منشآت الري القائمة وعمل الخرائط المحددة لأماكنها وجع وتوثيق البيانات والمعلومات عن سعتها التخزينية ومصادر وكمية المياه الواردة إليها والخارجة منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

11- اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد أخطار السيول والفيضانات للمحافظة على مياه الري من الهدر والتلوث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

12- أية مهام اخري ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضي القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة. 

مادة (19) الإدارة العامة للغابات والمراعي ومكافحة التصحر، وتختص بما يلي:-
1. اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج التي تستهدف مكافحة التصحر وتنمية الثروة الحراجية والمراعي الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها.

2. مسح وتحديد مناطق التصحر ووضع الخرائط الموضحة لذلك وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها باستخدام نظام المعلومات الجغرافية.

3. الإشراف على تنفيذ الخطط والمشاريع المتعلقة بالغابات والمراعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

4. حصر وتصنيف الغابات والمراعي الطبيعية والقيام بالدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها بهدف تنميتها والمحافظة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5. المساهمة في نشر الوعي بقضايا الغابات ومكافحة التصحر وأهمية التشجير لزيادة المساحات الخضراء.

6. جمع وتصنيف الأنواع النباتية الحراجية المحلية وتحديد مواطن نموها وحفظها في بنوك للنباتات.

7. الإكثار من الأنواع والأصناف الحراجية والرعوية الملائمة للظروف البيئية المختلفة والمشاركة في تحديد جودة البذور والشتلات في هذا المجال على ضوء البحوث العلمية .

8. دراسة وتحديد الاحتياجات السنوية من مستلزمات ومدخلات المشاتل وإنتاج الشتلات الحراجية على ضوء خطط وبرامج التشجير السنوية.

9. إصدار التراخيص والتصاريح لاستثمار منتجات الغابات والحراج ومراقبة إنتاج الفحم ونقله وتصديره طبقاَ للأنظمة والقوانين النافذة.

10. أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.

مادة (20) الإدارة العامة لحصر واستصلاح الأراضي الزراعية ، وتختص بما يلي:-
1- اقتراح السياسات والخطط والبرامج في مجال استصلاح الأراضي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية المنتجة ومتابعة تنفيذها.

2- حصر وتصنيف الأراضي الزراعية وإنشاء وإدارة قاعدة بيانات متخصصة بها بما يحسن من وضع السياسات والخطط ومن اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية القطاع الزراعي وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3- إجراء الدراسات الفنية و المسوحات الطبوغرافية للأراضي الزراعية ووضع الخرائط المتعلقة بها بما يخدم الاستغلال الأمثل لها وحمايتها من عوامل التعرية والتصحر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

4- تحديد مناطق الاستثمار الواعدة في مجال استصلاح الأراضي وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية واقتراح السياسات والحوافز اللازمة لاجتنذاب المستثمرين إليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5- إجراء التحاليل للتربة لتحديد مستويات خصوبة الأراضي الزراعية المستغلة واقتراح المخصبات السمادية الملائمة للتربة والمحاصيل لرفع كفاءتها الإنتاجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6- إجراء الدراسات المتعلقة بالأراضي الملحية لتحديد انسب المحاصيل والمقننات المائية لرفع كفاءتها الإنتاجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

7- إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية واقتراح الخطط والبرامج للمشروعات الهادفة إلى استصلاح الأراضي الصحراوية.

8- العمل على تطوير أساليب المكنة المستخدمة في العمليات الزراعية المختلفة وتشجيع إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.

9- المشاركة في إعداد التشريعات المتعلقة بالمحافظة على الأراضي الزراعية ورفع كفاءة استغلالها بالتنسيق مع الإدارات العامة في الوزارة والجهات ذات العلاقة.

10- أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.

التالي
  

طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-11-17 (7435 قراءة)