مادة (27) أ- يمنع منعًا باتًا إدخال أي مبيد مهما كان نوعه أو كميته إلا بتصريح مسبق من قبل الجهة المختصة وفي حالة المخالفة يعرض المخالف نفسه للعقوبات الواردة في هذا القانون. 
ب- يحظر إدخال أو إخراج أو عبور أي مبيد إلا من خلال المنافذ الرسمية للجمهورية المحددة في تصريح الاستيراد أو التصدير .
ج- يحظر على أجهزة الجمارك والأمن الإفراج عن أي مبيد إلا بتصريح من الجهة المختصة .

  مادة (28) على جميع أجهزة القوات المسلحة والأمن والجمارك التموين والتجارة والموانئ والمطارات والبريد والجهات ذات العلاقة المساهمة في تنفيذ هذا القانون من حيث ضبط المخالفات ومنع دخول أو خروج أو عبور أي من المبيدات ما لم يكن مصرحًا لها أصلاَ من قبل الجهة المختصة .

 مادة (29) تراعي أحكام الاتفاقات الدولية والإقليمية التي ارتبطت بها بلادنا عند تنفيذ أحكام هذا القانون .
  مادة (30) تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأجهزة والمعدات والمحاليل والأدوات وعينات المبيدات ومستلزمات الوقاية الخاصة بمعامل ومختبرات الجهة المختصة .

 مادة (31) تنسق الجهة المختصة مع مجلس حماية البيئية في كل ما نص عليه في الفصل الثاني من الباب الثاني من الياب الثاني من القانون رقم(26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة .

  مادة (32) على جميع الأشخاص الذين يزاولون وقت صدور هذا القانون أي عملية من عمليات تداول المبيدات المبادرة إلى تسوية أوضاعهم وفقًا لأحكامه وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره .

  مادة (33) أ- تخصص نسبة (75؟%) من رسوم الخدمات للجهة المختصة بتحليل المبيدات .
ب – على الوزارة المختصة اعتماد الضمانات الصحية والاجتماعية للعاملين في وقاية النبات .

  مادة (34) تصدر اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.
 ما دة (35) يلغي قرار مجلس الوزراء رقم ( 68 ) لسنة 1989 م بشأن لائحة تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية الصادر في صنعاء ، كما يلغي أي نص يتعارض مع إحكام هذا القانون .
  مادة (36) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
تاريخ 24 / ذو الحجة / 1419 ه
الموافق 10 / إبريل / 1999 م

علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية