تهدف وزارة الزراعة والري إلى تنمية وحسن استغلال الموارد والقدرات الزراعية للدولة بما يلبي حاجات المواطنين والاقتصاد الوطني من المنتجات الزراعية ويسهم بدور رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استدامة الموارد الزراعية وتفعيل دور الوزارة في التنمية الشاملة للمجتمع استنادا إلى الدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1 . إعداد السياسية العامة للدولة في مجال الزراعة والري ووضع الخطط والبرامج والمشاريع لتنمية الإنتاج الزراعي ومتابعة تنفيذها.

2 . اقتراح التشريعات التي تنظم أداء القطاع الزراعي والعمل على تطبيق كآفة القوانين والنظم المتعلقة بأنشطة الوزارة.

3 . اقتراح السياسات الهادفة إلى تشجيع وتنظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة أشكاله وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يحقق الارتباط مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وزيادة حجم الصادرات.

4 . العمل على تلبية حاجات المواطنين من المنتجات الزراعية وتوفير الخامات الزراعية للصناعة وزيادة الصادرات وفقاً للأولويات والإمكانيات المتاحة.

5 . إجراء البحوث العلمية والتطبيقية ذات القيمة العلمية والاقتصادية الهادفة لزيادة وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني وتوسيع الرقعة الزراعية واعتماد التقنيات الحديثة في الزراعة.

6 . تنظيم وتشجيع إدخال وتعميم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المناسبة في مجال الزراعة والري ووضع البرامج التدريبية والتثقيفية لتحسين فاعلية استخدامها بهدف خفض التكاليف وزيادة الإنتاج.

7. تنظيم وتحسين فاعلية وسلامة استخدام الموارد الوراثية وتقنياتها المستخدمة في مجال الزراعة بما يرفع كفاءة وإنتاجية العمل ولا يؤثر سلباً على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

8 . تطبيق أنظمة الحجر الصحي الزراعي ووضع الخطط والبرامج للرصد والمراقبة الميدانية للآفات والأمراض الوبائية التي تلحق بالنبات والحيوان وتنفيذ الحملات الوطنية لمكافحتها.

9 . إعداد الدراسات الفنية والتصاميم ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية والإشراف على التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

10. وضع السياسيات التسويقية والتخزينية للمنتجات الزراعية بما يعزز من الفرص الاقتصادية للمنتجين الزراعيين ويرفع كفاءة الأداء التسويقي للمنتجات "داخلياً وخارجياً" بالتنسيق مع الاتحادات الزراعية.

11. تقدير احتياجات القطاع الزراعي من المستلزمات المدخلات الزراعية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في توفيرها وتنظيم تداولها وسلامة استخداماتها.

12. إقامة المختبرات والمعامل ومحطات التجارب لتطوير الأبحاث الزراعية والاستفادة من نتائجها في وضع السيارات والبرامج وتطوير الإنتاج :كماً ونوعاً".

13. اقتراح إنشاء المشاريع والمراكز الإقليمية لوقاية النباتات في المناطق البيئية المختلفة ووضع الخطط والبرامج المتكاملة للإشراف على أعمال الوقاية في مختلف مناطق الجمهورية.

14. إقامة وتشجيع إنشاء شبكة متكاملة للمشاتل وخدمات إكثار البذور والتقاوي.

15. وضع وتنفيذ خطط متكاملة للإرشاد الزراعي تكفل تنمية مهارات المزارعين ومربيي الماشية وتحسين أدائهم وتطوير وسائل إنتاجهم.

16. الغابات والمشاتل الحراجية والمراعي والعمل على حمايتها وتنميتها بما يضمن حماية البيئة من التصحر وحماية الثروة الحيوانية والحيوانات البرية من الانقراض.

17. اقتراح السياسات ووضع الخطط الهادفة إلى تشجيع استصلاح وتسوية الأراضي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية في المساحة الإجمالية للدولة.

18. الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقايتها من السيول والعوامل الطبيعية الأخرى وحماية المدرجات الزراعية والأودية من الانجراف.

19. حصر وتصنيف الأراضي الزراعية والقيام بالمسوحات الطبوغرافية ووضع الخرائط المختلفة لها بهدف الاستغلال الامثل وكذلك حمايتها من عوامل التعرية والتصحر.

20. إنشاء وتشغيل وصيانة منشآت الري وتنظيم استخدامها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

21. المساهمة في وضع خطط التنمية الريفية وتفعيل دور المرأة في مجال التنمية الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

22. اقتراح السياسات الهادفة إلى تشجيع ورعاية العمل التعاوني الزراعي والعمل على تنظيمه وتطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.

23. التوجيه والإشراف على المكاتب والمرافق والهيئات والمؤسسات الزراعية الحكومية التابعة للوزارة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها.

24. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لإعداد الكادر الفني والمتخصص لإدارة أنشطة الوزارة في المجالات المختلفة والتنسيق مع الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية في مجال التدريب الزراعي بمستوياته المختلفة.

25. إقامة وتنمية علاقات التعاون مع الوزارات المماثلة في البلدان العربية والأجنبية وتمثيل الجمهورية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والمراكز العلمية المتخصصة في مجال الزراعة والري بما يخدم تنفيذ خطط وأهداف الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

26. الاستخدام الأمثل للقروض والإعتمادات المخصصة للتنمية الزراعية ولضمان تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها..

27. اقتراح ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المالي والإداري وترشيد الإنفاق وتنمية الموارد المالية للوزارة.

طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-07-19 (15049 قراءة)