المدخل
مع الإعداد للخطة الخمسية الثالثة 2006م - 2010م فإنه من الأهمية مراجعة السياسات المقرة وإعادة صياغة للسياسات الزراعية خلال سنوات الخطة الخمسية .
أخذين بعين الاعتبار المتغيرات المحلية والإقليمية و الدولية ومسترشدين بالالتزامات التي التزمت بها الجمهورية اليمنية في المحافل الدولية .
فقد ألتزمت الجمهورية اليمنية في قمة الغذاء المنعقدة في روما نوفمبر 1996م (إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي ) والذي نتج عنه الالتزامات التالية :
سنكفل بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية تستهدف إيجاد أفضل الظروف لاستئصال الفقر وإحلال السلام الدائم ،وتستند إلى المشاركة الكاملة والمتكافئة للرجال والنساء باعتبار ذلك أقوم سبيل يقود إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع .
سننفذ سياسات تهدف إلى استئصال الفقر والقضاء على انعدام المساواة والى تحسين الفرص المادية والاقتصادية للناس كافة في الحصول ، في جميع الأوقات على أغذية كافية وسليمة ووافية تغذويا يستفاد منها استفادة فعالة .
سنتبع في تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية والحراجية والريفية في كل من المناطق ذات الإمكانيات المرتفعة والمناطق ذات الإمكانيات المنخفضة السياسات والممارسات المستدامة والقائمة على المشاركة التي تعد جوهرية لتوفير الإمدادات الغذائية الكافية والموثوق بها على المستويات الأسرية والقطرية والإقليمية والعالمية ولمكافحة الآفات والجفاف والتصحر وذلك بالنظر إلى ما للزراعة من طابع متعدد الوظائف.
سنعمل على أن تؤدى السياسات المتعلقة بالتجارة في السلع الغذائية والزراعية وبالمبادلات التجارية عامة إلى تعزيز الأمن الغذائي للجميع من خلال نظام تجاري عالمي عادل ومستند إلى قوى السوق.
سنعمل إلى تلافي الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التي يتسبب فيها الإنسان والى التأهب لمواجهتها والى سد الاحتياجات الغذائية العابرة والطارئه بطرق تشجع عمليات الانتعاش والأحياء والتنمية وبناء القدرات على تلبية الاحتياجات في المستقبل .
سنشجع تخصيص واستخدام استثمارات القطاعين العام والخاص على النحو الأمثل من أجل تعزيز الموارد البشرية والنظم الغذائية والزراعية والسمكية والحراجية المستدامة والتنمية الريفية في كل من المناطق ذات الإمكانيات المرتفعة والمناطق ذات الإمكانيات المنخفضة.
سننفذ خطة العمل هذه ونرصدها ونتابعها عل جميع المستويات بالتعاون مع المجتمع الدولي.
وفي مؤتمر القمة العالمي في نيويورك سبتمبر2000 م اتفق قائدة العالم على أجندة تنمية تحتوي على مجموعة من الأهداف والتي سميت بأهداف الألفية (M.D.G) والتي نصت على:
استئصال الفقر والجوع الحادين
تأكيد ضمان الحفاظ على البيئة
تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المراءاة
تحقيق التعليم الأساسي للجميع
تخفيض وفيات الأطفال
تحسين صحة الأمومة
مكافحة مرض الإيدز والملاريا والإمراض الأخرى
تطوير شراكه عالمية للتنمية
يأتي إعداد هذه السياسات بغرض زيادة الإنتاج الزراعي بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة مرتكزة على :
ترابط السياسات والتشريعات والمدخلات التنموية من خطط المشروعات التي تتضمنها والتمويلات المتوفرة لتحقيق أهداف اقتصادية محددة خلال الخمس السنوات القادمة .
الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة (خاصة مياه الري )
تحقيق أعلى معدلات إنتاج لتحقيق أمن غذائي وفقا لمبدأ الميزة النسبية للمنتجات الزراعية
ترتكز السياسة الزراعية علي
قيام القطاع الخاص بمهام الإنتاج الزراعي والنشاطات الإنتاجية الزراعية المرتبطة به والمكملة له.مثل التسويق -صناعة مدخلات الإنتاج الزراعي -تصنيع المنتجات الزراعية
أن تكون مهام الدولة واستثمارات القطاع العام التابع لها في توفير الإسناد المؤسسي والهيكلي والبنية التحتية لتشجيع المبادرات الخاصة في قطاع الإنتاج الحديث، وتطوير وتحديث الإنتاج التقليدي..
وتنطوي هذه المهام على مجموعة من التدخلات مثل:
توفير البيانات الأساسية لخدمة الإنتاج وتسويق المحاصيل
توفير التمويل الميسر
الإرشاد والتدريب
استنباطا ونقل التقنية
حماية البيئة من التلوث
حماية الموارد الطبيعية من الاستغلال الجائر
تنظيم العلاقات الإنتاجية بما يضمن عدالة توزيع عوائد مجزية للمنتجين والمسوقين (المستهلكين ).
دعم أنشطة القطاع التقليدي .
ومن هذه المنطلقات يمكن أن نوضح أهداف السياسات الزراعية العامة بالتالي :
الأهداف التنموية (أهداف السياسة) :
بات من المؤكد في غضون السنوات القادمة سيزداد سكان الريف، وسوف يزداد الطلب على الغذاء لهذا فان الهدف العام للسياسات الزراعية ( تحقيق نمو متزايد - باستدامة وإنصاف لمخرجات القطاع الزراعي وزيادة الدخول المعتمدة على الزراعة وخصوصا لفقراء الريف)
وفي إطار هذا الهدف العام للسياسة، فلقد تم وضع الأهداف العامة للقطاع الزراعي تمثلت فيما يلي:
امن غذائي:
بلوغ مستويات عالية من الأمن الغذائي المعتمدة على الإنتاج الغذائي المحلي
مكافحة الفقر:
مساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في المجتمع الريفي.
نمو مستدام :
تحقيق نمو مستدام في القطاع الزراعي وبمعدل نموأكبر مكن معدل نمو السكان
السياسات العامة :
وبعد تحديد الأهداف التنموية يمكن الآن صياغة سياسات زراعية يمكن الاهتداء بها نحو بلوغ الأهداف التنموية ( أهداف السياسة). وقد تم تبويب هذه السياسات تحت إطارات مختلفة منها ماهو طبيعي أو فني أو مؤسسي أو تشريعي وكما هو وارد في العبارات التالية:
الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية
زيادة الإنتاجية من وحدة المورد
تشجيع مشاركة المجتمع في إدارة الموارد
حماية الأصول الوراثية والموارد الطبيعة
تشجيع إقامة المحميات الطبيعية..
تأكيد المنظور الاقتصادي لاستخدام المياه
نظم معومات عن اقتصاديات المياه في الأنشطة الزراعية
التوعية المائية من خلال نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه وتطوير البحوث في هذا لتخفيض التكلفة.
استخدام مستلزمات الإنتاج بوعي من خلال أجهزة الإرشاد.
مشاركة القطاع الخاص في الأبحاث والأعمال التطبيقية.
تحديث التكنولوجيا بما يتلاءم والعمل مع القدرات المحلية.
زيادة فاعلية عمل البحوث والإرشاد الزراعي.
الاهتمام بالبرامج التدريبية الزراعية .
رفع كفاءة الأداء للكادر الزراعي .
التوجه نحو السوق المفتوح للتجارة الزراعية
زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والنفاذ الى الاسواق العربية والعالمية.
تطوير الخدمات المساندة للتجارة الخارجية الزراعية بما فيها - نظم المعومات التجارية ، والتمويل وخدمات الموانئ والنقل والتخزين والمنافذ الجمركية لتسهيل التجارة.
إيجاد مصادر تمويل في تبني مشاريع صغيرة للمزارعين
توفير مناخ استثماري ملائم ومستقر لجذب اهتمامات القطاع الخاص للأنشطة الزراعية .
استغلال الميزة النسبية للمناخ
استخدام الموارد الأولية للتصنيع الغذائي
انتهاج سياسة سعريه زراعية .
التوسع في إقامة الجمعيات التعاونية الزراعية المتخصصة
توجيه القروض الزراعية للمنتج الحقيقي
تشجيع دور المرأة في الريف.
انتهاج مبدأ تخويل السلطات والصلاحيات وتكامل الأدوار المؤسسية المختلفة بما لا يتعارض مع مركزية السياسات ولامركزية الإدارة والتنفيذ
تشجيع إقامة الشركات التسويقية الخاصة والتعاونية
تنظيم الحجر الزراعي بشقية النباتي والحيواني
إيجاد نظام محاسبي محفز للكادر المحلي
استكمال التشريعات المنظمة للمدخلات والمخرجات الزراعية
مراقبة استخدام مستلزمات الإنتاج
فتح مجال للمنافسة والتداول في مجال مدخلات ومستلزمات الإنتاج
توفير المعلومات الكافية للمنتج والمسوق
خيارات إستراتيجية القطاع الزراعي :
ولتحقيق الأهداف التنموية لهذه السياسات فأنة يتطلب تنفيذ الاستراتيجيات التالية:
زيادة إنتاج الحبوب خصوصاً القمح والإنتاج الحيواني ( أمن غذائي):
مساندة فاعلية الخدمات الحقلية لتلبية أهداف وقدرات المنتجين .
تعزيز أنظمة المعلومات وتحسين نوعيتها .
إيجاد بدائل غذائية منافسة للقات.
ضمان أمن حيازة الأرض.
تحسين قدرات التعامل مع الكوارث الطبيعية ( جفاف / فيضان ) والحد من حدوثها.
إزالة السياسات غير المحفزة لإنتاج الحبوب .
مساندة إيجاد بدائل مقبولة لأنماط الاستهلاك الغذائي. 2- زيادة الدخول المتولدة من الزراعة المطرية ( مكافحة الفقر) :
تعزيز البحوث والإرشاد في المناطق المطرية .
الحد من التصحر وتدهور أراضي المدرجات .
مساندة مزارعي المناطق المطرية عند توفير التسهيلات المالية.
تفعيل المشاركة في إدارة الموارد الطبيعية .
إيجاد فرص لتنويع مصادر الدخل ولخلق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي .
3- زيادة إنتاجية الزراعة المروية ( نمو مستدام للقطاع ) :
تحسين كفاءة استخدام المياه الجوفية.
تفعيل مشاركة المزارعين في إدارة الري من المياه السطحية والجوفية
إيجاد نظام حوافز متكامل لوسائل الاستخدام المستدام للموارد المياه والأراضي
تعزيز البناء المؤسسي لمنظمات المزارعين وتوسيع عضويتها .
تعزيز البناء المؤسسي لإدارة القطاع ( الوزارة ) .
مساندة فرص توسيع الأسواق وتحسين ملاءمتها .
تكثيف وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الزراعة الموجة للسوق.
توعية المنتجين بإمكانيات تنوع المنتجات الزراعية القابلة للتصدير.
توجهات ومجالات البرامج:
تتمثل توجهات البرامج في :
تخفيض الفقر، ترشيد المياه، تقليل تدهور الأراضي، زيادة معدلات نمو القطاع الزراعي.
المجالات:
مجالات البرامج التكنولوجية والإنتاج
مجالات البرامج الخاصة والتمويل والتنمية البشرية
مجالات برامج الموارد الطبيعية والري ومساقط المياه
مجالات البرامج الخاصة لتطوير الإدارة وتحليل السياسات
طباعة هذه الصفحة
نشرت بتاريخ: 2009-08-04 (5487 قراءة)
[ رجوع ]
|
